و مقرّر است كه از « 1 » جميع نواميس انبيا و مرسلين و تمام « 2 » قوانين ارباب ملك و دين ، هيچ آيينى اكمل و اشمل از قانون شرع محمّدى و قوانين طريقهء « 3 » احمدى نبوده و نخواهد بود . كما « 4 » قال اللّه تعالى ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [ . . . ] وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ، « 5 » لاجرم سزاوار به حال پادشاهان اسلام و فرماندهان « 6 » اوامر و احكام ، آن است كه مدار اوامر و نواهى ، بلكه تمام « 7 » اطوار سلطنت و شاهى را به ميزان شرع انور منطبق « 8 » و مقدّر سازند « 9 » و هرچه به خلاف ضابطهء « 10 » نبوّت باشد ، باطل شمارند ، از آن‌كه سعادت دينى و دنيوى و مصالح صورى و معنوى در متابعت شريعت مصطفوى منطوى است و حكمت الهى در هر ضابطهء ملّت نبوى ملتوى « 11 » . ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ « 12 » وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا . بيت « 13 » هرچه نه قال اللّه و قال الرّسول * هست درين دايره نقش فضول اگرچه قانون شريعت اصلى « 14 » كلّى است كه جميع مكارم اخلاق را شامل « 15 » است و تمام مناظم بنى آدم را متكفّل و متحمّل ، فامّا جهت مزيد تنبيه و استبصار و تنوير ديدهء تيقّظ و اعتبار ، چهار اصل در كيفيّت تطبيق اعمال سلاطين بر منهاج مستقيم شرع و عدالت و در « 16 » بيان توفيق افعال اهل « 17 » حكومت و ايالت برطبق سنّت خلفاى راشدين ، در هرحالت ايراد مىرود و من اللّه العون و المدد « 18 » . اصل اوّل در اعمالى كه متعلّق به اجراى احكام سلطانى است و از لوازم تمشيت امر و نهى « 19 » ميان افراد انسانى و در اين باب چند قانون « 20 » و قاعده است :

--> ( 1 ) . س : كبار . ( 2 ) . م : - تمام . ( 3 ) . م : - طريقهء . ( 4 ) . م : - كما . ( 5 ) . م : كنتم خير امّة اخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر . ( 6 ) . م : فرمان‌روايان . ( 7 ) . م : تمامى . ( 8 ) . م : مظهر . ( 9 ) . م : منطبق دارند . ( 10 ) . م : ضوابط و قوانين . ( 11 ) . م : + است . ( 12 ) . م : - فخذوه . ( 13 ) . م : شعر . ( 14 ) . م : اصل . ( 15 ) . م : مشتمل . ( 16 ) . م : - در . ( 17 ) . م : ارباب . ( 18 ) . م : - و من اللّه العون و المدد . ( 19 ) . م : امضاى اوامر و نواهى . ( 20 ) . م : - قانون و .